كتب محمد عبد العظيم
أكد الإعلامى أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه قدم مشروع قانون بالاشتراك مع النائب محمد أبو حامد، من أجل تعديل قانون العقوبة بحيث أن تصل عقوبة خطف الأطفال إلى الإعدام حتى لو لم يتم قتلهم بالإضافة إلى حالات الاغتصاب.
وأضاف "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن عصابات خطف الأطفال انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وكان آخرها فى محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العقوبة المشددة هو حماية براءة الأطفال لكل من تسول له العبث به أو ترويعهم وخطفهم فضلا عن أن الكثير من هذه العصابات لا يتوقف الأمر على الخطف وطلب الفدية ولكن يمتد إلى الخطف من أجل الاتجار فى الأعضاء البشرية.
