كتب إبراهيم سالم
أعلن النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضه لمقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة الذى نص على: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
وتابع "سليم" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المقترح قد يكون مقبولا فى حالة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حكم البلاد، وأنه فى هذه الحالة كان المقترح سيلقى منه القبول، قائلا "أنا كان ممكن أوافق فى حال استمرار الرئيس السيسى فى الحكم، طب وفى حالة عدم استمراره يبقى إيه الإشكاليه بعد إنتهاء مدة الرئيس، ومنعرفش مين اللى جاى وإيه نظامه".
كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقترح بأن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".