كتب إبراهيم سالم
أعلن النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه لمقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض، لافتا إلى أن السلطة التشريعية مستقلة، وأن المقترح يسمح للسلطة التنفيذية بالتغول فى اختصاصاتها، وسيكون هذا بالسلب على أداء مهامها.
وتابع "أبو المعاطى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن استقلال القضاء المصرى هو الضمانة الكبرى التى يسير خلالها البرلمان، لافتا إلى أنه لابد من اختيار الجمعية العمومية لمحكمة النقض واحد من بين أقدم 3 أعضاء بها، وإرسال الاختيار للرئيس لإصدار قرار به، أسوة بما أقره القانون لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقترح بأن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
