كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه سوف يقدم مقترحه الخاص بتعديل عقوبة خطف الأطفال إلى مجلس النواب اليوم بعد أن جمع التوقيعات اللازمة حيث تخطت التوقيعات الـ 60 توقيعا "عشر المجلس" اللازمة لتحويل المشروع مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة وفق الأوراق الجديدة التى أعدتها الأمانة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا الجريمة النكراء أصبحت خطرا وليست جريمة ضرر، حيث أن صور الخطف أصبحت بشعة وتشكل تهديدا كبيرا على الأطفال نظرا لأن أسباب الخطف لم تعد قاصرة على طلب الفدية والاعتماد على هؤلاء الأطفال المختطفين فى التسول ولكن وصل الأمر لتجارة الأعضاء أو الإغتصاب مثلما حدث فى الطفلة الرضيعة بمحافظة الدقهلية.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نواب البرلمان بمختلف انتمائهم وقعوا على هذا التعديل من أجل الحفاظ على مستقبل الأطفال بعقوبة رادعة تصل للإعدام، حيث يكون الحكم بأن أى شخص يتورط فى خطف طفل لأى سبب تكون عقوبته الإعدام، والاستثناء الوحيد إذا كان المتورط أحد الوالدين، حيث من المحتمل أن يكون هذا الأمر من أجل الرؤية وهذه حالة إنسانية يتم التعامل معها بطريقة مختلفة بعيدا عن أسباب الخطف المرعبة التى نراها يوميا، لكن أى شخص غير ذلك تكون العقوبة الإعدام.
وأوضح النائب، أن الإعدام سوف يكون مصير الذئب البشرى الذى أقدم على اغتصاب الطفلة الرضيعة التى لم تكمل عامها الثانى، مشددا على أن الهدف من التعديل الذى قدمه يهدف إلى منع هذه الجريمة تماما خاصة وأن التعديل الذى قدمه ينص أيضا على أن هذه العقوبة لا تسقط بالتقادم.
يذكر أن إحدى قرى محافظة الدقهلية شهدت واقعة اغتصاب لطفلة تدعى جنا، وهى الواقعة المعروفة إعلامية بـ"طفلة البامبرز" على يد شاب عاطل عمره 35 عاما، وسط مطالبات بأن يتم إعدام هذا الشاب نظرا للجريمة النكراء التى أقدم فيها.
