كتب إبراهيم سالم
تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، حول تعديل المادة "34" الخاصة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى كان نصه كما يلى:
"يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تجرى خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات القضائية".
"ويجوز للمجلس الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية فيما يجرى من استفتاءات أو انتخابات بعد انتهاء المدة المبنية فى الفترة السابقة".