كتب محمود حسين
شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن، خلافا كبيرا بين النواب ووزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، بسبب تمسك الحكومة بتطبيق قانون العلاوة الخاصة علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ورفض وزير المالية منح العلاوة الخاصة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأعرب بعض النواب عن رفضهم لتقسيم العاملين بالدولة إلي موظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وموظفين يخضعون لقوانين خاصة، متهمين الحكومة بالتسبب في ذلك دون داعي، مما دفع وزير المالية للرد عليهم قائلا : "الحكومة لم تقسم الموظفين، هناك جهات هيئات تنظم شؤونها لوائح خاصة، وقانون الخدمة المدنية انتم كنواب وافقتوا عليه، يبقي نقول إن مجلس النواب هو السبب"، ليرد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة قائلا: "لا لا متخلونيش اقول هنتمسك بموقفنا".
وأبدي النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع اعتراضه علي كلام الوزير، مؤكدا أن المواطن لم يعد يتحمل.
