"قاضى على كل صندوق".. إيهاب الخولى: نضبط صياغة استمرار إشراف القضاة على الانتخابات

أكد النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الاتجاه داخل اللجنة هو أن يستمر الإشراف القضائى على الانتخابات فى قانون الهيئة الوطنية، حتى بعد المهلة التى حددها الدستور، لأنه لا بديل عن هذا الإشراف من خلال قاضى على كل صندوق حتى نضمن نزاهتها.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الثلاثاء: إعادة المادة 34 من القانون إلى اللجنة كان بسبب خلافات فى الرؤية، ونعمل على وضع صياغة بما لا يخالف النص الدستورى فى المادة 210 من الدستور، مشيرا إلى أن هذه المادة سوف تكون على جدول اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الصيغة لأن القانون الجديد ينص على بدء العمل به من بداية شهر مايو المقبل.

يذكر أن مجلس النواب انتهى من مناقشة جميع مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكنه قرر إعادة المادة 34 منه إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان من أجل إعادة الصيغة حتى تتوافق مع الدستور، وفيما قدم النائب مصطفى بكرى اقتراحا بإضافة فقرة تجيز لمجلس الهيئة الاستعانة بالهيئات القضائية عقب انتهاء المدة عام 2024.