كتب تامر إسماعيل
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئات القضائية لم ترسل ردها وموقفها من تعديلات قانون الهيئات القضائية إلى البرلمان رسميا، واكتفوا بالتصريحات والبيانات الإعلامية، وأن مجلس الدولة من بين كل الهيئات هو من أرسل مذكرة، أما نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، لم يرسلوا مذكرات رسمية للمجلس.
وقال الشريف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، تعليقا على بيان نادى القضاة الذى أعلن فيه لجوءه إلى رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية فى رفض القانون: "السيسى رئيس كل المصريين وكل الشعب بكل طوائفه، فلاح ونائب وقاضى ومؤيد ومعارض، ومن حق أى فرد للجوء إلى رئيسه طالما شكواه قانونية ودستورية".
وأضاف النائب، أنه يدعو السلطة القضائية والقضاء الشامخ وشيوخ القضاة الأجلاء بأن يتقدموا بمشروعهم وبه كل النصوص المعدلة، واعدا إياهم بمساندة البرلمان لهم ودعهم وتشريع القانون كيفما يرونه، مؤكدا أن البرلمان طالب القضاة بإرسال مشروع القانون الخاص بهم ولم يحدث، رغم أن المنظومة القضائية كلها تحتاج لتعديل، قائلا: "لو كان القضاة أرسلوا ردهم رسميا إلى البرلمان لكانوا أخذوا به ووضعوه فى عين الاعتبار".
