كتبت هند مختار
أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه سيتم عودة مصر إلي سوق السندات الدولاية، مع نهاية عام ٢٠١٧ أو بداية عام ٢٠١٨، وذلك في إطار سد الفجوة المالية المتوقعة في موازنة العام المالي القادم ٢٠١٧/٢٠١٨
وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن وزارة المالية تقوم بعمليات تقييم والتشاور من الآن بما يسمي التمويل المسبق، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بحجم أو قيمة ما سيتم طرحه من سندات باعنبار أن ذلك متوقف علي عدد من الأمور، منها حجم التمويل المطلوب لسد العجز ومدي قدرة الأسواق العالمية للسندات.
وقال إننا وضعنا خلال الموازنة سعرا تقديريا لسعر الصرف يبلغ 16 جنيها مقابل الدولار، ووضعنا الموازنة على سعر تقديرى لبرميل البترول يبلغ 55 دولارا، علما بان متوسط سعره حاليا هو 51 دولارا للبرميل.
