كتب عبد اللطيف صبح
حذر المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، من زيادة الانحراف بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، مؤكدا أنه لو حدث زيادة فى نسبة العجز التى قدرتها الحكومة بـ10.8% سيكون هناك محاسبة جادة.
وأكد شيبة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وصول حجم الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 مؤشر خطير، موضحا أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة.
وأضاف شيبة، أن رفع سعر الفائدة كان أمرا حتميا ومكملا لقرار تحرير سعر الصرف فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أن الهدف من رفع سعر الفائدة كان بغرض سحب السيولة من السوق لمواجهة ممارسات السوق السوداء للعملة، موضحا أن رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت ولن يستمر.
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وصول الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بمثابة إنذار بتخطى الحدود الآمنة والوصول إلى الحدود الحرجة للدين.
