كتب تامر إسماعيل
أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى لوقف جلسات البرلمان، ليس لها أى سند أو داعم قانونى أو دستورى، موجهًا حديثه للمحامين الذين تقدموا بها قائلاً: "روحوا ادرسوا حقوق تانى".
وأوضح النائب فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مثل هذه القضايا لابد أن يكون أصحابها مستعدين جيدًا ويكونوا مدركين على الأقل طريقة تقديمها، مؤكّدًا أن الدعوى ليست من اختصاص مجلس الدولة من الأساس، وبالتالى فإنها مرفوضة شكلاً ومضمونًا.
وقال "مصطفى"، إنه لا يرفض محاسبة البرلمان والنواب، لكن يجب أن يكون ذلك بالشكل والأسلوب القانونى، وليس بهذه الطرق التى وصفها بأنها بعيدة عن الدستور والقانون.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية، طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه، لأن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالاً جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.
وعن أداء المجلس أشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن البرلمان يبذل كل ما فى وسعه لأداء الرسالة التى انتخبه من أجلها المواطنين، وأن يعى تمامًا عدم رضاء البعض عن أداء المجلس، مؤكّدًا أن ذلك أمر طبيعى فى ظل ضخامة المسئولية وكثرة الأولويات التى يحاول المجلس أن ينجزها أولاً بأول.
دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بوقف جلسات البرلمان
النائب أبو المعاطى مصطفى يقدم كشف حساب لأبناء كفر سعد البلد بدمياط
