كتب تامر إسماعيل
قال المحامى إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدعوى القضائية المُقامة أمام مجلس الدولة لوقف جلسات مجلس النواب، والمطالبة بحله، غير دستورية وتفتقد للسند القانونى والدستورى، لأن مجلس الدولة ليس من اختصاصه نظر هذا النوع من الدعاوى.
وأوضح الخولى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الدستور والقانون شرع طريقة مناقشة مثل هذه الدعوات وأن مجلس الدولة سيرفض تلك الدعوى دون النظر إلى تفاصيلها لأنها ليست اختصاصه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية، طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه، لأن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالاً جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.
