كتب محمد صبحى
قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن منح البرلمان الثقة للحكومة فى أبريل الماضى، كان مشروطا بالمراجعة وتقديم تقرير نصف سنوى إلى مجلس النواب، متابعا تقدمت باستجواب للبرلمان فى شهر أغسطس الماضى للمطالبة بتقرير أداء الحكومة، وانتهى الأمر إلى أن الاستجواب لم يناقش بحجة انتظار مرور 6 شهور التى أصدرها المجلس ضمن توصياته لقبول الحكومة.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ" برلمانى"، أن مع بداية دور الانعقاد الثانى أرسل لنا كتيب للنواب به تقرير أداء الحكومة، وحتى الآن لم يناقش هذا التقرير داخل الجلسة العامة، مما دفعنى لتجديد الاستجواب، وذكرت أن الحكومة تراوغ مجلس النواب .
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن عدم مناقشة تقرير الحكومة حتى الآن استكمال لمسلسل التقصير فى مراقبة الحكومة، حتى أصبحت السلطة التنفيذية منفردة بالمجتمع، والسلطة التشريعية تنازلت طواعية عن أدواتها الرقابية.
واستطرد "بدراوى"، من المفترض أن نكون فى الوقت الحالى فى انتظار التقرير النصف سنوى الثانى لأداء الحكومة خلال الـ10أيام المقبلة، بدلا من البحث عن التقرير الأول .
وتجدر الإشارة إلى أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قال خلال الجلسة العامة بالبرلمان -التى حصلت فيها الحكومة على الثقة- أن الحكومة والبرلمان سيتعاونان سويا لتنفيذ الأجندة التشريعية المتعلقة بقوانين الصحافة والإعلام والتأمين الصحى، للمرور من المرحلة الخطرة التى تمر بها البلاد، كما وعد رئيس مجلس الوزراء بعقد لقاءات دورية مع اللجان النوعية بمجلس النواب فور تشكيلها عبر الوزراء المختصين والمعنيين لشرح خطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات بالتفصيل، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم للبرلمان تقارير نصف سنوية كل 6 أشهر حول أدائها الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية، يتضمن التحديات والمعوقات التى تواجهها أيضا.
