كتب محمد أبو عوض
قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن قرار تعويم الجنيه أثر على كل المواد المستوردة من الخارج، والتى منها الأوراق والأحبار المُسْتَخْدَمَة فى طبع الكتب المدرسية، ما كلف وزارة التربية والتعليم أعباءً مالية كبيرة، وضعتها فى أزمة عانى منها الوزير السابق الدكتور هلالى الشربينى، وهو ما تسبب فى أزمة بين أصحاب المطابع ووزارة التربية والتعليم، ولولا تدخل رئيس مجلس الوزراء ما استطاعت الوزارة توريد الكتب للطلاب.
وأضاف "برعى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن تكلفة الكتاب المدرسى العام المقبل من الممكن أن تصل إلى مليار و800 مليون جنيه، وهو ما يزيد من أعباء الوزارة، فى ظل حالة ارتفاع أسعار المواد الخام، ولكن لا غنى عن الكتاب المدرسى للطلاب، معقبًا: "أرفض فكرة أن تكون المناهج إلكترونية فقط، يعنى مش مرة واحدة وممكن نتزنق فى الفلوس، مش نلغى الكتاب المدرسى".
واستطرد "برعى": "نحن نعانى من أزمات متتالية فى وزارة التربية والتعليم، وكلها ترجع إلى سوء التنظيم والتخطيط، وليس لنقص الموارد فقط، وهو ما لا ننكره نهائيا".
وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قالت إن تحرير سعر الصرف أثر بشكل كبير على عدد المطابع التى تقدمت للمناقصة الطباعة، موضحة أن 65 مؤسسة فقط شاركت فى المناقصة التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حيث فضلت بعض المؤسسات عدم الدخول فى المناقصة لتفادى ارتفاع الأسعار فى الخامات.
وأكدت المصادر، أن ميزانية طباعة كتب العام المقبل وصلت إلى قرابة الـ" مليار و800 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق قرابة " 600 مليون جنيه، موضحة أنه تم اختيار أقل سعر تقدمت به المؤسسات أثناء إجراء المناقصة وفقا لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات.
