كتبت: سمر سلامة
قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، أن هناك مبدأ عامًا أن الدولة تقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بين السلطات الثلاثة، قائلاً: "فكرة الفصل لا تعنى الفصل المطلق، ولا تعنى أن كل سلطة تعمل بمعزل عن باقى السلطات، وبناءً على هذا السلطة التشريعية من حقها تشرع تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية، والرقابة على السلطة التنفيذية، أدوات دستورية، وبذلك يجب أن يكون هناك تعاون".
وأضاف "حنفى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، فيما يتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية فإن أى قانون يختص بالسلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وأخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين المتعلقة بها بما لا يمنع أو يحول عن ممارسة مجلس النواب لسلطته وفقًا للمادة 101 من الدستور والتى تمنح المجلس سلطة التشريع، إذًا التداخل بين السلطات أمر طبيعى ينظمه القانون".
وتابع: "بتطبيق ذلك على مشروع قانون السلطة القضائية فمن حق البرلمان يشرع، وعليه أن يأخذ رأى السلطة القضائية، ولكن رأيها غير ملزم فقط استشاريًا، والدليل عدم جزاء لمخالفة ذلك بالدستور".
وأوضح، أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية مصدره وفقًا لما أعلنه مقدمه المادة 193 من الدستور والخاصة بقواعد اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى تمنح الجمعية العمومية للمحكمة بترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، لافتًا إلى أنه تم منح مجلس القضاء الأعلى حق اختيار 3 من بين أقدم 7 نواب لعرضهم على الرئيس لاختيار أحدهم، فيما أسندت مهمة الاختيار فى باقى الهيئات القضائية إلى الجمعيات العمومية، وهو ما يعتبر تمييزًا وإخلالاً بالمساواة يعرض القانون لعدم الدستورية.
وتوقع "حنفى"، أن ينتهى حل الأزمة بأحد هذه الحلول إمام إعادته من جانب مجلس الدولة بعد مراجعته وتوضيح وجود عوار دستورى قد يتم تعديله من جانب البرلمان فيما بعد، أو أن يتقدم عدد من النواب بطلب لإعادة المداولة لتعديل الخطأ الدستورى، وأخيرًا أن يرفض رئيس الجمهورية المشروع ويعيده إلى المجلس النواب طبقًا لصلاحياته.
