كتب محمود حسين
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص على أن يكون قانون العمل الجديد الذى تناقشه حاليا قانونا توافقيا بين العمال وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابى، وقانونا يحمى العمال فى المرحلة القادمة، ويحمى الشركات من الإغلاق والتوقف المؤقت وتغيير النشاط.
وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك شركات غيرت النشاط وأصحابها باعوها أراضى وسرحوا العمال، وذلك حديث بسبب الخصخصة وقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، والذى أضر بصالح مصر كلها والاقتصاد والإنتاج والتصدير والعملة الصعبة وهدم الشركات، قائلا: "كثير من الشركات تخسر وتغلق، ويوجد تحايل على القانون من اللى اشتروا الشركات دى قاصدين يبيعوها أراضى بأثمان غالية جدا".
وتابع عضو لجنة القوى العاملة، "الدولة تخسر كثيرا فى ظل الظروف الصعبة الحالية، وصندوق الطوارىء يدفع للعمالة الموجدودة فى الشركات التى توقفت أجورهم الأساسية فقط".
