كتبت إيمان على
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية لم يحفظ بـ"الدرج" كما زعم البعض، وسيظهر للنور خلال وقت قريب، وهو يأخذ مساره التشريعى الطبيعى.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"برلمانى" على أن التصديق على القانون هو صلاحية رئيس الجمهورية، ولا يجوز لأحد أن يعقب أو يتوقع لما لم يصدق حتى الآن قبل أن يحدد "السيسى" موقفه.
وعن توقع البعض أن الرئيس قد يطلب إجراء تعديلات عليه، قال "القصبى"، إن اللجنة لديها القدرة إذا ما تبين أن هناك مادة تحتاج إلى التعديل أن تطلب هى بنفسها تعديلها ولديها المرونة الكاملة للاستماع لأى اعتراض مدروس على أى مادة بالقانون.
وأوضح أن اللجنة حتى الآن لم تسمع اعتراضا على مادة واحدة لصالح العمل الأهلى، إنما الاعتراضات فى حيز التوجهات الشخصية، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية صدر لصالح المجتمع المدنى ومصر والحفاظ على المصداقية مع كل من يتعاون مع المجتمع الأهلى، ومن أجل الحفاظ على المصلحة العامة، قائلا: "لما أى دولة بتحولنا فلوس عشان نعمل بها تنمية.. يهمها أن يتم إنفاق هذه الأموال على ما استهدفته".
وأضاف أن العالم الغربى يهمه أن تنفق الأموال فيما خصصت إليه والمواطن الذى يساهم دعما فى عمل الخير يهمه أن تذهب فى مقصدها، مشددا على أن القانون يحمى الدولة والشعب من أى أموال مشبوهة.
