كتب محمد صبحى
قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد خلاف على ضرورة تحقيق تنمية شاملة لجميع محافظات الصعيد، وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين بما يسهم فى خلق فرص عمل.
وانتقد الجوهرى فى تصريح لـ"برلمانى"، قرار وزير التجارة والصناعة بتوزيع أراض بالمجان فى الصعيد بالوقت الحالى، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة بخصوص ذلك الأمر، خاصة أن قانون الاستثمار ما زال يُناقش وبه خلاف فيما يتعلق بطرح أراض بالمجان، فضلا عن أن الوزير استبق إقرار القانون من البرلمان الذى ينظم عمليات الاستثمار رغم أن المفترض أن الخريطة الاستثمارية يتم وضعها من جانب وزارة الاستثمار بما يؤكد وجود تعارض بين وزارتى التجارة والاستثمار.
وتساءل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لماذا اختار وزير التجارة الوقت الحالى فى حين أن قرارات التخصيص كانت ضمن قرارات اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار فى شهر أكتوبر الماضى فلماذا تحرك الوزير بعد 6 شهور؟.
وتابع الجوهرى، لا بد من الوقوف على هل تكون تلك الأراضى حق انتفاع أم تملك؟ ويجب تحديد المشروعات وحجمها، لأنه من المفترض أن الهدف منها توفير فرض عمالة وكذلك تشجيع التصدير، مشيرا إلى أنه ضد الطرح العشوائى ولا بد من تحديد مناطق صناعية مخصصة للاستثمار حتى لا نجد معوقات أمام مستقبل التنمية.
كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن عن بدء تخصيص الأراضى الصناعية المقدمة بالمجان فى محافظات الصعيد، حيث تم اليوم تسليم خطابات إتاحة الأراضى لـ22 مستثمرا صناعيا فى محافظتى سوهاج وأسيوط بواقع 13 مشروعا فى سوهاج.
