كتب مصطفى النجار
قال السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيادة الديون التى تتحملها كل من وزارتى البترول والكهرباء، تؤدي للعديد من المشاكل التى تنعكس بدورها على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن كل مليار جنيه ديون غير مُسددة لإحدى هاتين الوزارتين، يؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة لـ20 مدينة على الأقل داخل محافظات الجمهورية.
واستطرد حجازى: أحذر الحكومة من تهاون بعض المسئولين في عدم سداد فواتير استهلاك الطاقة، لأن من يدفع الثمن من ماله وجهده ووقته هو المواطن المصرى بكافة مستوياته.
وأضاف حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أحد أشكال إهدار المال العام، هو عدم تسديد فواتير الاستهلاك فى مواعيدها، والتى بلغت مديونياتها على المؤسسات الحكومية فقط 20 مليار جنيه، كذلك هو الحال مع سرقة التيار الكهربائى الذى يؤثر بالسلب على قدرة الشبكة القومية للكهرباء على سد احتياجات المواطنين من الطاقة اللازمة لإنارة المنازل والشركات والشوارع.
وطالب بتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربى لتصل إلى مليون جنيه على الأقل مع الحبس، لأنه يضر بجموع المواطنين، إذ أن سرقة شخص للكهرباء تؤثر على العشرات أو ربما المئات غيره، وقد تؤدى به وبأسرته إلى الوفاة وبالتالى هو يهدد حياة الكثيرين ويجب التشدد في عقوبته.
كما طالب السيد حجازى، بضرورة عدم التصالح مع من قام بجرم سرقة التيار الكهربائى إلا بعد تنفيذ العقوبة التى يجب ألا تقل عن سنتين حبس وتسديد الغرامة المالية المليون جنيه، وهو ما سأتقدم به لتعديل القانون الحالى.
يذكر أن المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، تنص على معاقبة من يستولي علي التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وأن فترة الحبس لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح .
حلم مصر النووى "خطوة أولى".. نواب البرلمان داخل مفاعل شبيه بمحطة الضبعة (صور)
النائب محمود الصعيدى: هذه الرسائل السياسية من إعادة ضخ أرامكو السعودية للبترول
