كتب إبراهيم سالم
أكد النائب محمد كمال مرعى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة الذى تقدم به حول جهود وزارتى القوى العاملة والتضامن بشأن التأمين على العمال فى المحال التجارية، فى دور الانعقاد التشريعى الأول، سيناقشه البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، موضحا أن عمال الدليفرى بالمحال التجارية والمطاعم بحاجة إلى قانون لحمايتهم والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا فى أقرب وقت ممكن.
وتابع "مرعى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن ضعف المراقبة من قبل وزارتى القوى العاملة والتضامن الإجتماعى دفعه إلى التقدم بهذا الطلب، قائلا "العمال دى بيسموهم الطيار، ولابد من وجود قانون يعطيهم حقوقهم بالكامل"، لافتا إلى ضرورة وجود رؤية جديدة لإيجاد أسلوب لجذب العمالة الممكنة للقطاع الخاص بدلا من العزوف الكبير الذى يسجله الشباب عنه، كى تجعل العمال مقبلين على تلك المهمة دون الشعور بتهديد مستقبلهم.
وتابع "مرعى"، أنه بعد التواصل مع وزيرة التضامن غادة والى، أكدت أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد اهتم بهذا النوع من العمال، مطالبا بتشديد الرقابة من الوزارتين على أصحاب هذه الأعمال، وفى حالة ثبوت عدم قيامه بالتأمين الاجتماعى والصحى على العاملين تغلظ العقوبة من غرامة عليه إلى غلق كامل للمنشأة.
واستطرد "مرى"، أنه سيطالب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بإحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة لإعداد تقرير متكامل عنه ودراسته.
