كتب إبراهيم سالم
أعلن المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، موافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن تعديلات قانون الطوارئ، مؤكدا أن الإجراءات التى كانت تملكها السلطة الضبطية فى القانون رقم 162 لسنة 1958 أصبحت ضعيفة، ولا بد من تطويرها لمواكبة الأحداث الحالية.
وتابع "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه على الرغم من الحكم الذى أعلنته المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/6/2013 بشأن عدم دستورية التعتقال قبل التفتيش واستئذان النيابة، أصبح القانون ضعيفا جدا، وأصبح مقيدا لسلطة القبض، وأعطى فرصا كثيرة لتهديد الأمن العام، لافتا إلى أن نظام الطوارئ له فلسفة ثلاثية المحاور، وهى استدعاء القوات المسلحة لتشارك الشرطة فى التأمين وحماية المنشآت العامة، وامتداد اختصاص القضاء العسكرى للمدنيين فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، وأخيرا وضع بعض القيود على الحرية العامة لمواجهة هذه المخاطر.
وأضاف "فوزى"، أنه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب إضافة تعديل بمشروع القانون من شأنه استدعاء المادة "6" من قانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى، والتى تنص الفقرة "ب" بها على "ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر".
