كتب مصطفى النجار
قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، إن توسيع وزارة الصحة لنطاق التبرع بالأعضاء بين أفراد العائلة ليشمل العم والعمة بعد أن كان مقتصرًا على الأقارب من الدرجة الأولى، هو إجراء تنظيمى للوزارة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأصل فى القانون أنه يتحدث عن فكرة زراعة الأعضاء والتبرع بها فقط، أما فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ بنود القانون المنظم لزراعة الأعضاء أو القوانين بشكل عام فهى صلاحيات كاملة لوزارة الصحة بصفتها ممثلة للسلطة التنفيذية فى هذا الشأن.
وفى حالات النزاع القضائى، أكد النائب خالد حنفى، أن الطعن على مثل هذه القرارات التنفيذية فى حال عوارها أو وجود أية شائبة بها، يكون أمام القضاء الإداري، لأن بذلك يختصم الشخص أو الجهة وزارة الصحة كجة إدارية حكومية.
ولفت إلى أن تقييم قرار وزارة الصحة يحتاج بشكل قاطع لقرار من مؤسسة الأزهر الشريف أو رأى فقهى من علماء دار الإفتاء، إذ أن مسألة التبرع فيها كلام فقهى كثير جدًا.
كانت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، قد وافقت على جواز نقل وزراعة الأعضاء بين الأقارب من العم أو العمة.
وأكد الدكتور على محروس وكيل وزارة الصحة لشؤن العلاج الحر بوزارة الصحة، أن التبرع بين الأقارب كان متاحا بين أقارب الدرجة الأولى فقط، وتم زيادة العم والعمة لفسح المجال أمام التبرع، وزراعة الأعضاء بين الأقارب. وأشار الدكتور على محروس وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر بوزارة الصحة، إلى أن هناك مراقبة شديدة لأداء المستشفيات التى تقوم بزراعة الأعضاء للقضاء على السمسرة، لافتا إلى أن مصر تسعى لمصلحة المريض، والفترة المقبلة ستشهد تحول كبير فى ملف زراعة الأعضاء .
