ننشر تقرير مجلس الدولة المُرسل للبرلمان برفض تعديلات "السلطة القضائية"

ينشر "برلمانى" صورة ضوئية من تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، حول رأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والمرسل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأخطر قسم التشريع بمجلس الدولة، البرلمان فى تقريره، برفض مشروع التعديلات، معتبراً أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالي كإحدي صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية.

جدير بالذكر أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مُقترحة بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الأختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.

رسميا.. قسم التشريع يخطر النواب برفض تعديلات "رؤساء الهيئات القضائية"

بوصلة التشريع "فى إيد مين"؟