كتب محمد صبحى
قال النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بالقاهرة، إن سلطات الوزراء والمحافظين مخولة لهم وفقا للقانون، وفى إطار اللوائح التى تنظم عملهم، معلنا رفضه لأى تشريع يحصن قراراتهم من المساءلة، لأن ذلك به مخالفة تشريعية وقانونية صريحة.
وأضاف على فى تصريح لـ" برلمانى" أن أغلب المسئولين التنفيذين يبخافوا يمضوا على الطلبات عقب ثورة 25 يناير، خوفا من المساءلة، وأرى لو أن الاقتراح بقانون الذى يتم الإعداد له لتحصين قرارات المسئولين هدفه تشجيع المسئولين على التوقيع، فالأولى أن يقوم الوزير أو المحافظ بتقديم استقالته "لو خايف يمضى".
