كتب سمر سلامة
رحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية بالتقرير النهائى الذى أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة، الخاص برأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والذى أوصى برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وقد أعلن "فؤاد" فى بيان، رفضه التام لتعديل قانون السلطة الذى وافق عليه مجلس النواب لما يرسخه من تدخل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية بناء على مبدأ استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية. ودعا "فؤاد" مجلس النواب إلى طى هذه الصفحة تفاديا لوقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولما بها من عوار ومساس باستقلال الهيئات القضائية، وكذلك إعمالا لنص الدستور الذى ألزم باستطلاع رأى الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها فى المشروعات المتعلقة بشئونها.
