كتب مصطفى النجار
حذر النائب شريف فخرى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من التهاون فى حق الدولة المصرية أو شركاتها فى سرقة حقوق مليكة فكرية لثروات طبيعية أو بشرية على أرض مصر بدون الاستفادة منها وعمل نظام أشبه بـ"الفرانشايز" أو التبادل التجارى والعلمى، مؤكدًا أن حقوق الملكية الفكرية ممكن أن تمثل مصدر دخل قومى بعشرات المليارات من الدولارات، وعلى المسئولين الكف عن التفريط فى حق الشعب.
وأضاف فخرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من غير المقبول أن تشكى الحكومة ليل نهار من قلة الموارد وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بينما تفشل الإدارات التنفيذية فى استثمار ما لديها من إمكانيات وموارد، مؤكدًا أن دولة مثل سويسرا جزء ليس قليل من اقتصادها قائم على حقوق الملكية الفكرية للأدوية وساعات اليد وبعض الصناعات مثل الأجبان.
وطالب النائب، بإلالتفات لكل المحاولات التى قد تساهم فى حماية حق الوطن والمواطن فى الثروات الطبيعية مثل النباتات النادرة أو الآثار، لافتًا إلى أن الصين على سبيل المثال قامت بإنشاء أهرامات وأبوالهول مماثلين لأهرام الجيزة وتمثال أبوالهول الشهير ولم تعترض مصر كما أن الصين تنتج تحفًا وتصدرها لم وتدخل بشكل رسمى عن طريق المنافذ الجمركية ولم يحرك أى مسئول ساكنًا بينما ممكن أن تجنى مصر من ذلك مليارات الجنيهات سنويًا وتخفف العبء على الموازنة العامة وهو ما يسمى بموارد غير تقليدية.
كانت الدكتورة هالة أبوعلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمت بمقترح قانون لتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، مؤكدة أنه ضرورة ملحة، ومصر بحاجة ماسة لإقراره لسد فراغ خطير فى قانون الملكية الفكرية.
وحذرت هالة أبوعلى، من عدم تعديل القانون فى أسرع وقت مؤكدة أنه به ثغرات تتيح للأجانب سرقة حقوق الملكية للمصريين بشكل عام وفى مجال أصناف النباتات المصرية، لأن القانون لا يضع ضوابط محددة لتسجيلها باسم مصر ما يتيح للأجانب تسجيلها بأسمائهم، ولا تستطيع مصر مطالبتهم بأى حقوق لها.
