كتب مصطفى النجار
علق النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ما يعطل نقل الأسلاك الكهربائية التى تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين فى كل محافظات مصر لوجودها على أعمدة مرتفعة وقريبة من البلكونات، قائلا: "قلة المخصصات المالية اللازمة بسبب كثرة المشروعات الواجب تنفيذها فى كل محافظة وقلة الموارد السبب".
وأوضح "نظير"، أن ما تسبب فى هذه المشكلة عدم وجود ظهير صحراوى لأغلب القرى والنجوع ما تسبب فى الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية وسط غفلة من الأجهزة التنفيذية، وهو ما يجعل الإدارات المحلية مسئولة مع مجلس الوزراء لعلاج الأمر.
كان النائب السيد حجازى، قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لحل أزمة الأعمدة فى قرى محافظة الدقهلية المنتشرة فى المحافظات، والتى تتكفل 6 مليارات جنيه على مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما نتج عنه عقد اجتماع مع محافظ الدقهلية السابق عمر الشوادفى، ليتم دراسة التكلفة لإزالة أعمدة الكهرباء والأسلاك من وسط المنازل بتكلفة 40 مليون جنيه ستقسم على 4 سنوات على أن يكون العام الأول بتكلفة 12 مليون جنيه ويتم العمل فى عدد من القرى بالتتابع، وقبل التنفيذ جاء حسام الدين عبد الصمد محافظًا للدقهلية فقام بتخفيض التكلفة إلى 9 مليون جنيه ليذهب وياتى المحافظ الحالى ليستكمل مسيرة نزع الأسلاك بدأت ب3 مناطق متضررة،
وطالب بأحد أمرين إما تعديل قانون البناء المواحد رقم 119 لسنة والذى يضع ضوابط على البناء والتوسع فيها بنسبة مرة ونصف من عرض الطريق، وهى طريقة تناسب المدن لكن طبقت فى المدن والقرى فتم التعدى على الأراضى الزراعية باستغلال هذا القانون، أما الحل الثانى فهو إجبار المواطنين على البناء بشكل رأسى وليس أفقى لتفاجى اقتراب المنازل من الأسلاك الكهربائية، لكن الحل الأفضل هو توفير أراضى بديلة لنقل الأسلاك إليها فى شكل كابلات كهربائية مغلفة، لكن الخلاف الن على نسبة تكلفة النقل بين الحكومة والمواطنين لكن المجلس يسعى بكل لجانه لحل الأمة لحماية المواطنين
يذكر أن "برلمانى" حصل على مجموعة من الصورة من قرية نجواى بمركز شربين فى محافظة الدقهلية، تسجل مظهر غير حضارى وغير إنسانى، إذ تتشابك أسلاك الكهرباء فى بعضها مع أحبال غسيل الملابس فى البلكونات، وسط صمت على الكارثة من المسئولين التنفيذيين المحليين، وهى كارثة إنسانية تمثل خطر يومى يعيشه الأهالى الذين تتداخل أسلاك الكهرباء مع حدود مبانيهم السكنية، متسائلين عن عدم استجابة وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التنمية المحلية ولا الإدارة المحلية بمحافظة الدقهلية لمطلبهم المشروع، خاصة وأن أهالى القرية تقدموا بشكاوى وطلبات لكل الجهات الحكومية لكن طلبهم كان يواجه دائمًا بالتجاهل أو الاستنكار.
