استفتاء تركيا
دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلمانى الرئيسى فى تركيا، اليوم الاثنين، لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا اقتضى الأمر.
وقال بولنت تزجان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت فى سرية، مضيفًا أن بعض عمليات الفرز تمت فى السر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفى، "فى تلك اللحظة من المستحيل تحديد، كم عدد هذه الأصوات، وكم عدد أوراق الاقتراع التى خُتمت فى وقت لاحق، لذا فإن القرار الوحيد الذى سينهى الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات".
وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية، ولجنة الانتخابات، وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية.
ومن جهته، دعا نائب رئيس حزب العمل القومى المعارض، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء
