يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة المقرر لها يوم 26 أبريل الجارى، مشروع قانون الرياضة الجديد، بهدف التصويت النهائى عليه، وإصداره.
ويضم مشروع قانون الرياضة الجديد فى المادة "84"، من الباب التاسع إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى، للفصل فى المنازعات بدلاً من اللوجو إلى القضاء المصرى، حتى لا يعتبر ذلك تدخل حكومى فى شئون الرياضة، وهو ما يهدد بتوقف مشاركة مصر دوليًا فى البطولات، حال التدخل الحكومى، بينما حددت المادة "85"، من نفس الباب اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى وتحديد المنازعات التى يفصل فيها.
وتنص المادة "84"، من الباب التاسع "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها"،: "ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.
وتنص وتنص المادة "85"، من الباب التاسع "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها"،: أن يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى دون غيره بالفصل فى المنازعات التالية:
المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود فى المجال الرياضى، ومنها:
-عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية.
-عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
-عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
-عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
-عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرو أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخري كافة.
