محمود الصعيدى: نحتاج مخرجا قانونيا لهامش ربح التجار بعد ثبات أسعار الدولار

أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استقرار أسعار السلع منذ أسبوعين يرجع لثبات سعر صرف الدولار في البنوك وانخفاض السحب عليه، بعد ظهور مؤشرات بارتفاع أسعار الياميش والفوانيس، ما أدى إلى كفاية المخزون الموجود في السوق المحلى لتغطية احتياجات لرمضان ما دفع لوقف التوسع فى الاستيراد من جانب التجار.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تسعير أى سلعة يعتمد على مدى قابلية الجمهور أو المواطنين لشرائها وبأى كميات، يتم ذلك على مدار العام فى الخبز البلدى أو فى مواسم مثل ياميش رمضان، وعلى هذا الأساس يتم التسعير بالإضافة إلى سعر التكلفة وهامش الربح، لافتًا إلى أن التلاعب فى الأسواق يأتى من هامش الربح، لذلك يجب أن تحظى هذه الجزئية بمناقشات مستفيضة فى الفترة القادمة داخل البرلمان للتوصل لحل قانونى لضبطها.

وطالب بإصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية المتوقعة خلال أيام الشهر الكريم، حتى لا يتم التلاعب، وأن يكون المواطن رقيبا على الأسواق ما يخفف العبء عن المسئوليين الحكوميين ويمكنهم من إحكام السيطرة على الأسواق.

واستقر متوسط أسعار صرف الدولار الرسمية بالبنك المركزى والبنوك فى مصر عند 18.02 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، رغم اقتراب شهر رمضان المبارك، ما دفع لمزيد من الاستقرار بعد تقليص الاستيراد بحوالى 50% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.