أعرب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن تأييده لقرار وزير الصحة برفع أسعار أدوية المناقصات الخاصة بالوزارة، لإيقاف نزيف خسائر شركات الأدوية بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى.
وأوضح "مرشد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الشركات الموردة للمناقصات كانت تعانى بعد ارتفاع سعر الدولار زيادة أسعار الأدوية، وأصبح من المستحيل أن تفى بتعهداتها فى المناقصات، وهو ما توجب تحريك أسعار أدوية المناقصات.
وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق: "أصبح من المستحيل أن تفى الشركات بتعهداتها فى المناقصات بعد ارتفاع سعر الدولار، حيث إن أسعار المناقصات تكون متدنية جدا؛ لأن كل شركة تنقص من سعر منتجها لأكبر قدر حتى تحصل على المناقصة لتوريد كميات كبيرة لمنافذ حكومية، القرار جيد جداً لإيقاف نزيف الخسائر وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية".
رد: "الشركات معظمها دفع الغرامات والشروط الجزائية عن الاستمرار فى التوريد بالأسعار المتدنية لتقليل الخسارة،لأن دفع الغرامات أقل تكلفة من التوريد في ظل استمرار الخسائر، وبالتالى كان لزاما على الوزير رفع أسعار أدوية المناقصات ولا حل بديل لهذا".
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية أن المريض لن يتحمل أى أعباء جديدة أو تكلفة تخص زيادة الأسعار، مؤكداً أن فرق الأسعار ستتحمله موازنة وزارة الصحة، رافضاً أن تبتلع زيادة الأسعار الزيادة في الموازنة الجديدة للصحة، قائلاً :"الزيادة هتكون طفيفة وهدفها إيقاف الخسائر وليس تحقيق المكاسب".