"صناعة" البرلمان": تعديل قانون السجل التجارى هدفه ضم المصانع غير الرسمية لاتحاد الصناعات

أكد النائب البرلمانى محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده لمشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يهدف لتشديد الرقابة على المصانع، ولمتابعة النشاط الصناعى، يجب ضمه لاتحاد الصناعات، ليساعدهم فى الرقابة على كافة الأنشطة الصناعية.

وتابع :"ويجب أن يكون النشاط الصناعى محكوم، وفكرة عمل سجل صناعى وإلزام المصانع بذلك، لضم كافة المصانع غير الرسمية لاتحاد الصناعات".

ويتضمن مشروع القانون، المقدم من النائب أحمد سمير ، رئيس لجنة الصناعة مادة وأحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزأولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزأولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علأوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.