لجنة الصناعة تبدأ تعديل "السجل التجارى" الأربعاء وتشترط الحصول على موافقة مزاولة النشاط

أدرجت لجنة الصناعة بالبرلمان مشروع قانون المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى، على جدول أعمال اللجنة يوم الأربعاء المقبل وسيتم البدء في مناقشته بحضور ممثلين عن الحكومة وهم وزارة التجارة والسجل التجارى.

وقال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن مشروع القانون هدفه وضع ضوابط أكثر دقة على تسجيل المنشآت الصناعية، إذ أن التعديل يشترط للقيد فى السجل التجارى الحصول على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة، بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى، في حين أن القانون الحالى يشترط فقط كونه حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، مشيراً إلى أن فى حالة النشاط الصناعى، فإن السجل الصناعى ومزاولة النشاط الصناعى الذى يتبناه فى مشروع القانون سيحمل تفاصيل أكثر عن الماكينات المستخدمة والتكنولوجيا والمساحات والنشاط الصناعى المستهدف ويغلق الباب على التلاعب والغش.