إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تكرار حوادث فساد الإدارات المحلية يتسبب في إهدار ما لا يقل عن 10 مليار جنيه سنويًا من موارد الخزينة العامة للدولة من مخصصات وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات التى تقوم بمشروعات تنموية وبنية تحتية.
وأضاف نظير، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عمليات الإهدار المتعمد فى المال العام تتنوع بين تعاقد على صفقات فاسدة أو غير جيدة أو التركيب والصيانة بطرق غير محترفة أو التبكير بإنهاء المشروعات قبل مدتها الفعلية بالإنقاص من جودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن استمرار نزيف الخزينة اعلامة للدولة يتحمله الشعب المصرى من الضرائب أو مخصصات الدعم السلعي المختلفة.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بتفعيل الرقابة على إدارات الإدارة المحلية وليس من جانب هيئة الرقابة الإدارية فقط حتى يقوم كل مسئول بمهمته بعد إنفلات دام لأكثر من 36 سنة تسبب في ترسيخ مفاهيم مثل الإهمال والفساد والمحسوبية والرشاوى من اجل ترسية العطاءات واملناقصات على شركات غير مؤهلة ما نتج عنه خراب شامل للبنية التحتية رغم تخصيص عشرات المليارات لها سنويًا.
