الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
قالت الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تناقش لجنتى التعليم والزراعة، غداعلى هامش اجتماعاتهما، مقترح مشروع لتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، القانون ليحقق دخلًا إضافيًا لمصر بالعملة الصعبة، من خلال حقوق الملكية لتلك النباتات، لافتة إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد أيد مشروع القانون المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب.
وذكرت هالة أبو على، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المقترح التشريعى تمت مناقشته من حيث المبدأ منذ أسبوعين، محذرة من إهدار 20 مليار دولار بسبب إهدار حقوق مصر فى الخارج، وعدم الدفاع عن الموروثات التاريخية من ثروات طبيعية وآثار وأفكار، مؤكدة أن الطعمية أو الفلافل أصبحت مسجلة باسم دولة أخرى مع أنها مصرية كذلك نبات الملوخية وفكرة الليزر من قبل وهى اكتشاف فرعونى، بخلاف الآثار الفرعونية والرومانية التى سرقت ونسبت لدول أخرى، رغم أنها ثوابت تاريخية للحضارة المصرية القديمة.
وأكدت النائبة، أن سلالات من الخيل المصرى العربى نسبت لدول أخرى بعد سكوت حكومات سابقة عن الأمر، كذلك ما حدث فى بعض سلالات الزهور العطرية والطبية، والتى انتقلت تدريجيًا إلى الخارج، وأصبح لزامًا على الدولة أو المستثمرين المحليين الحصول على تصريح من شركات عالمية أو دولًا لاستزراع هذه الأصناف وبالتأكيد ذلك مقابل رسوم مالية.
وأضافت هالة أبو على، أن خطورة الوضع ليس فى إهدار موارد مالية محتملة تضيف للخزينة العامة للدولة، وتساهم فى التخفيف من أعباء عجز الموازنة وفوائد الدين وفاتورة الدعم بدلًا من تخفيضه، بل أن الخطورة الحقيقية أننا سنترك المستقبل لأبنائنا بلا أدنى حقوق، لأن العالم كله يتوجه لضمان حقوق الملكية الفكرية للأصناف المختلفة من النباتات والاكتشافات العلمية، وهى المعاناة التى عانت منها مصر على مدار 20 سنة تقريبًا، وحتى الآن هى المادة الفعالة لعلاج مرض السكرى وأمراض السرطان بمختلف أنواعها.
