الضبعة - أرشيفية
أعلن عدد من نواب لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدى رئيس اللجنة، عن مذكرة أرسلوها لأهالى محافظة مرسى مطروح ولعدد من الجهات الشعبية داخل مصر، لطمئنتهم على وضع المفاعل المزمع إقامته في منطقة الضبعة، وتوضيح بعض الحقائق الهامة الخاصة به عقب تشغيله.
ووقع المذكرة كل من الدكتور محمد خليفة وعصام بركات وكيل لجنة الطاقة، وحمادة غلاب عضو اللجنة، تحت عنوان "ماذا حدث في روسيا؟"، فى إشارة إلى زيارة وفد برلمانى لمقر الشركة الروسية المنفذة للمشروع في مصر، وعدد من المعامل والمفاعلات تحت الإنشاء.
وأوضح النواب أنه طبقا للاتفاق بين رئيس اللجنة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه من الأفضل أن يزور نواب لجنة الطاقة والبيئة المشروع الذي سيقوم في الضبعة، وهي أربع محطات للطاقة النووية لإنتاج 4.8 ميجاوات بما يعادل 13% من كهرباء مصر، وقبل 30 يونيو كانت قدرتنا على الانتاج على مستوى الجمهورية لا تزيد عن 25 ميجاوات وبعد انشاء محطات سيمنز مع وزارة الكهرباء وتوليد الطاقة عن طريق الرياح فأصبحت 45 ميجاوات بالاضافة الى 13% (4.8 ميجاوات ).
ومن ناحية مميزات المشروع النووى الضبعة، أكدوا أنه سوف يتكلف 25مليار دولار وهو مشروع قومي وروسيا عاونت مصر بعد ثورة 52 وتدخلت في محطة إنتاج كهرباء السد العالي والتي تعمل حتى الان وتمت صيانتها وانتاجها الان أفضل من 50 سنة فهذا مشروع قومي وسيكون كهرباء فائض لتصديره عن طريق الشبكة الموحدة، كما أن المحطة الجديدة معمول بها 4 عقود، والعقد رقم 1 البناء.
أما فيما يتعلق بفترة السماح، ذكرالنواب: لدينا فترة سماح 13 سنة وبعد ذلك 2% فائدة على القرض 25 مليار دولار وهذا على 30 سنة وهذا يعني 43 سنة من توقيع العقود: (العقد الاول بناء المحطة، العقد الثاني صيانة المحطة، العقد الثالث توريد الوقود النووى، العقد الرابع التخلص من نفايات الوقود النووي "وهذا يعني إعادة تصديرها الى روسيا")، وهدفنا زيادة الاطمئنان على الشعب المصري من الوقود النووي ولكن بعد زيارتنا للموقع الرسمي وهي نسخة مماثلة للمحطة التي ستبنى في الضبعة وهي التوأم لمحطة ليننجراد وأهمية أعضاء اللجنة اللذين قامو بتوجيه الاسئلة للمسئولين الروس واطمىنت اللجنة الى انه لايوجد أي خطر من أي تسرب أو القيام بعمل ارهابي لا يسبب مشكلة لإتمام انشاء محطة الضبعة وفقا للمواصفات العالمية والاكواد المعتمدة عالميا خاصة ان الشركة المنفذة مملوكة للدولة الروسية والعقود معمولة مع الدولة الروسية ROSEATOM ، بحسب مذكرة نواب لجنة الطاقة.
وشددوا على أن الأربعة عقود نتفق مع الشركة بأنه لن يكون هناك أي ضرر على البيئة ونطمئن أهالي مطروح والضبعة والاسكندرية، والمديرالتنفيذي المسئول عن المشروع في مصر وهو نائب رئيس شركة روس أتوم، كما إلتقى الوفد الذى سافر روسيا مع رئيس الجامعة النووية للإطلاع على أراءه الخاصة بالتعليمات الخاصة بالطاقة النووية وزرنا مع الشركة المماثل في ليننجراد.
