أعلن الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده الكامل لعملية إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى بشكل احترافى، مطالبا بأقصى استفادة ممكنة للبنك من المنحة المخصصة لذلك من البنك الأفريقى للتنمية حتى لا تكون أنفقت دون عائد.
وأوصى وكيل اللجنة الاقتصادية التنسيق مع وزير الصناعة والتجارة فى تحديد المشروعات الصغيرة، وسرعة مناقشة القانون المقدم من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلا "حتى لا يكون البنك داعما لمشروعات وهمية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، المرحلة الأولى، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.