تشريعية النواب ترفض اقتراح الحكومة وتصر على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات

رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اقتراح الحكومة بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وجاء الرفض بـ22 نائبا وامتناع واحد بينما أيد مشروع الحكومة 14 نائبا.

 وقال النائب محمد مدينة أن رفض المشروع هو انتصار للجنة التشريعية الذى ينحاز لرأى رئيس اللجنة وإعادة لدور اللجنة كـ"رمانة ميزان" للمجلس.

وكان اقتراح الحكومة ينص على وجوب الإشراف القضائى على الانتخابات خلال العشر سنوات التالية بالعمل بالدستور مع جواز الاستعانة بالقضاة بعد ذلك على ضوء ظروف الحال وكان النص المقدم من الحكومة كالتالى:" أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز  للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة ."

وأصر أعضاء اللجنة على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية له. وتمسك النواب بالنص كما سبق ووافقت عليه اللجنة من قبل ونصه كالتالى:"يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة.

وأبدى عدد من النواب تخوفهم من الغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وسيطرت أزمة تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 على الأعضاء داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك خلال المداولة على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية ا للانتخابات، والخاصة باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.

قال النواب خلال إعادة المداولة باجتماع اللجنة اليوم إن إلغاء الإشراف القضائى يعيد للأذهان ما فعله المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى آنذاك من تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 بهدف إقصاء المعارضة من تحت قبة البرلمان.

وكان البرلمان فى جلسة سابقة قد أحال المادة 34 للجنة التشريعية للمداولة بعد خلاف حولها.