جلسة عامة للبرلمان ارشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي المادة (9) الخاصة بالامتيازات الممنوحة للهيئات الرياضية، ومنها الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة واسعاً حول الإعفاءات الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياة والغاز، مابين الرفض والموافقة، حيث ذهب الفريق الأول إلي أن الإعفاءات الواسعة قد تتسبب في إهدار موارد الدولة، ويمكن أن يتم تسعير الخدمات وفقا للسعر العادل بما يغطي التكلفة الاقتصادية لاسيما في ظل عجز الموازنة، بينما ذهب الفريق الثاني إلي أنه تقليص الاعفاءات قد يؤثر بالسلب علي أداء الأندية.
بداية تسأل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حول نسب الاعفاءات التي يتضمنها مشروع القانون لاسيما في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، مشيراً إلى أن هذه النسب قد تؤدي بالنوادي إلى عدم الاكتراث فى الاستهلاك.
فيما عقب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بتأكيدة أن هذه تعد مساهمه مجتمعيه من الشركات وليست جباية، لاسيما أن النوادي تخرج الأبطال، وحال عدم الالتزام بالإعفاءات سوف تزداد الأعباء ولن تستطيع إدارة الملاعب أو الخدمات أو تقديم الأبطال، داعياً النواب إلى الموافقة.
كذلك قال النائب مرتضي منصور، عضو مجلس النواب، إن الدولة تحاسب الأندية ومراكز الشباب بسعر عال جدا، خاصة فى تكلفة الغاز وهذا يجعل البعض لا يستطيع أن يسخن مياه حمامات السباحة مما قد تؤثر على صحة بعض المواطنين، ومن هنا تأتي أهميه الاعفاءات.
وعقب منصور، أن الدولة لا تدفع أي مليم مقابل اللاعبين الذي يمثلون مصر، فيما رد د. علي عبد العال : " أنت نادي غني"، فرد مرتضي : " معنديش ولا مليم"، فعقب رئيس المجلس : "كفاية المحلات".
وقال النائب فتحي ندا، إن اليونسكو قالت أن انخفاض الجريمة مرتبط بالرياضة وصرف كل دولار علي ممارسة الرياضة يوفر 3 دولار علي الفرد.
في المقابل، أكد النائب أمين مسعود، عضو ائتلاف دعم مصر، أن لا أحد ينكر أهمية الأندية لكن فلسفة المشروع أن ترفع الدولة يدها، قائلاً : الزمالك كسبان والأهلي حقق أرباح وفرج بك أكثر واحد شاطر في بيع اللاعبيين"، مشدداً علي أهميه دعم مراكز الشباب.
كذلك قالت النائبة هالة أبو علي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإعفاءات الواسعة قد تتسبب في إهدار موارد الدولة، مشيرة إلي أنه يمكن أن يكون هناك تسعيرات بالسعر العادل يغطي التكاليف الاقتصادية فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والغاز، لاسيما أن هذه الاعفاءات قد تؤدي إلي زيادة عجز الموازنة من ثم زيادة معدلات التضخم وندور في حلقة مفرغة.
وتنص المادة (9) :
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف
اعتبار اموالها اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.
الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد
الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات لارياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أى نوع من انواع الملاهى.
الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونيةالخاصة المقررة للمنازل.
تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.
تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الاحوال.
