على عبد العال رئيس البرلمان
قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إن الأزمة التى يثيرها بعض النواب بخصوص طريقة التصويت على تعديلات قانون السلطة القضائية ليست حقيقية، وأن الأمر له ضوابط وقواعد نظمتها اللائحة الداخلية للبرلمان، متابعا: "والدكتور على عبد العال راجل دارس وشارب الدستور واستحالة يقع فى مخالفة قانون أو لائحة".
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عملية التصويت على القوانين نداءا بالاسم، والتى طالب بها بعض النواب فى قانون السلطة القضائية، لا تتم إلا فى حالات التصويت على إسقاط العضوية، أو إذا قدم 30 نائبا أو أكثر طلبا كتابيا إلى رئيس البرلمان، شرط أن يكون الطلب قبل الشروع فى التصويت، ويكون كل الموقعين متواجدين بالقاعة، وهو ما رأى فيه رئيس البرلمان بالتأكيد مخالفة.
وأكد الفقيه الدستورى، أن عملية التصويت على القوانين لها ضوابطها وأسسها، ولا تتبع أهواء أو رغبات بعض النواب، وبالتأكيد لم تتوفر الشروط المطلوبة لكى يتم تطبيقها عند التصويت على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
