نائب يبرىء المحليات: وزارة الزراعة مسئولة عن التعدى على الأراضى وقانونها متأخر وشكلى

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحليات مظلومة فى ملف التعدى على الأراضى الزراعية لأن التعدى يتم تحت سمع وبصر ومباركة مسئولى وزارة الزراعة ولو تم ترك هذا الملف للمحليات لكن الأمر مختلفا عما هو عليه الآن مطالبا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات التعامل مع الأراضى الزراعية لمنع المخالفات الكثيرة، بالإضافة إلى أن المبانى المخالفة يتم إحالتها للمحليات فى النهاية وبالتالى تكون المحليات فى مواجهة الشعب المصرى كله.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، أن وزارة الزراعة لديها جيش من الموظفين عليهم التحرك الفورى للتصدى لحالات التعدى فى المهد وهذه الإزالة يمكن أن تتم بمعدات بسيطة واصفا مشروع القانون الذى تقدمه لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية بأنه تحرك متأخر وشكلى ويجب أن يكون تعاملها منذ فترة طويلة وليس الآن.

وأوضح النائب أنه يجب تطبيق المصادرة المؤقتة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية لأنه بمجرد البناء ومن ثم إزالتها فإن الأرض التى تم البناء عليها لا تعود مرة أخرى مثل ما كانت فى السابق وبالتى الأفضل أن تصادر هذه المبانى ويتم الاستفادة منها وحرمان المتعدى من جنى ثمارها.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنتهى خلال الفترة المقبلة من مشروع جديد لتعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره، بعد تزايد المخالفات أسبوعيا إلى 124 فدانًا، وسط اتهامات بتقاعس الأجهزة المعنية فى المحليات عن تنفيذ الإزالة للمخالفين بعد أن وصلت حالات التعدى وفق تقارير الوزارة إلى مليون و690 ألف منذ ثورة يناير.