قانون العمد والمشايخ.. نعمان فتحى: يحق للموظف الاستمرار بوظيفته طيلة فترة العمدية وفقا للمشروع

أكد النائب نعمان فتحى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به للبرلمان بشأن "العمد والمشايخ"، والمقرر أن تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الأربعاء المقبل، يهدف إلى منح الموظف بالقطاع العام أحقية الترشح لمنصب العمدة أو شيخ البلد، مع الاستمرار بوظيفته فى القطاع العام واستمرار صرف راتبه، دون إجباره على التقدم بأجازة بدون مرتب طيلة فترة توليه منصب العمدة.

وتابع "نعمان" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون يهدف إلى فتح باب التعيينات للمنصب من قبل مديرى الأمن بمديريات المحافظات المختلفة بالجمهورية، فى حالة التأكد من عدم صلاحية العمدة الحالى للمنصب، وغلقه فى حالة صلاحيته لتولى المنصب، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تطبيق الاستمرار فى الوظيفة على العاملين فى القطاع الخاص، قائلا "بعد كده العاملين فى القطاع الخاص ممكن يفقدوا وظائفهم".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب نعمان أحمد فتحي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.