أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مقترح تعديلات مشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من النائب نعمان فتحى، سيتم دراسته كاملا باللجنة الأربعاء المقبل، إلا أنه أبدى اعتراضه على المقترح الخاص بالجمع بين مرتبى الوظيفة العامة ومنصب العمدة، قائلا "لسنا فى رفاهية اقتصادية حتى يتم الموافقة على ازدواج الرواتب، ولازم نراعى الوضع الاقتصادى للبلد".
وتابع "كدوانى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون والدستور واضحين وصريحين، حيث أقرا بأن كل من يريد الترشح لمنصب العمدة عليه أن يتقدم بطلب أجازة بدون مرتب طيلة فترة توليه منصب العمدة، على أن تستمر الترقيات الخاصة به طوال هذه الفترة، قائلا "اللى عاوز يبقى عمدة يتقدم بطلب أجازة بدون مرتب من الوظيفة العامة، والدستور كفل له الترقيات الخاصة به طول الفترة دى".
وأضاف "كدوانى"، أن هذه المرة الثالثة التى تعيد فيها اللجنة مناقشة مشروع قانون العمد والمشايخ، ولابد من الانتقال إلى مشروعات تمس الدولة المصرية، وذلك طبقا للحاجة التى أعلنت عنها الدولة من قبل، مثل قوانين مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة الإلكترونية وغيرها.