توك توك - أرشيفية
قال حامد جهجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن مقترح النائب عزت المحلاوى لتقنين أوضاع عربات التوك توك، بتركيب عدادات رقمية، إنه سيمثل أول خطوة فى طريق حماية المستهلكين ركاب التوك توك، مؤكدًا أن فى مصر 5 ملايين عربة توك توك لا تخضع سوى لقانون "المزاج"، والذى شرعه وينفذه مجموعة من المواطنين وفقًا لأهوائهم الخاصة، بما يسبب ضررا بالغا للمواطنين، ويتسبب في حالات اشتباك تصل إلى حد القتل يوميًا بسبب الخلاف على الأجرة.
كما أكد حامد جهجه، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المقترح يجب أن يشمل تسعيرة ثابتة للتحرك ولتكن نصف جنيه، مثلما يحدث في تسعيرة التاكسي التقليدي أو شركات النقل الخاصة أوبر وكريم، لافتًا إلى أن السعر الافتتاحى هو جزء من الأجرة، ويضمن للسائق الحصول على الحد الأدنى من حقه، كما يجب أن تقوم مديرية المرور في كل حى أو منطقة بتحديد خطوط سير، وتقوم بتدريب سائقي التوك توك على عدم السير في الاتجاه المعاكس، وعدم مخالفة القوانين، وأن يتم إقرار عقوبات رادعة تتنوع ما بين غرامة مالية وسحب رخصة القيادة أو المركبة، وانتهاء باحتجاز العربة لعدة أيام بحد أدنى 4 أيام إذا ارتكبت مخالفة استدعت غرامة مالية لمرتين في أقل من شهر، وفي حال تكرار المخالفات يتم مصادرة العربة أو المركبة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع وهى سلطة تقديرية لإدارة المرور بما تراه مناسبًا لتنظيم أحوال المرور.
وتابع: ولضمان حق السائق يكون الحد الأدنى للأجرة بواقع جنيهين في مسافة لا تقل عن 400 متر، ويجب أن تمنع عربات التوك توك من الخروج للشوارع الرئيسية، ومصادرة العربة وتكهينها لصالح الدولة فى حالة ضبط السائق فى شارع رئيسى، حتى لا نكون أضفنا للزحام المرورى زحامًا آخر، علمًا أن سائقى التوك توك غير مدربين على التعامل المحترف مع باقى أنواع السيارات بشكل حضارى، إلى جانب أن الشوارع الرئيسية بها مواصلات عامة أقل فى التكلفة من التوك توك الذى سينحصر عمله على المناطق الشعبية والشوارع والحارات غير المههدة، والتى يصعب على السيارات دخولها.
