النائب هشام عماره
قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تخوف بعض أعضاء البرلمان من نص المادة 50 بقانون الاستثمار الجديد ليس فى محله، خاصة أن المستثمر الأجنبى قام بتغيير العملة الصعبة داخل مصر لإقامة الشركة والمشروع الاستثمارى وبالتالى إعادة تحويلها سيكون بمثابة عملية عكسية للعملية الأولى وتتم وفقا لضوابط النك المركزى.
وأضاف عمارة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من الصعب أن يقوم المستثمر المصرى بتحويل العملة المصرية إلى عملة صعبة وبالتالى فلا مبرر للتخوف من المادة، حيث أنها تكفل الاستقرار للمستثمرين الأجانب وتشجعهم فى الاستثمار وتمنحهم الطمأنية لضخ أموالهم بالسوق لأنها تكفل لهم الحرية لاستبدالها وتحويلها لعملة صعبة مرة أخرى تحت ضوابط من البنك المركزى ووفق للسعر المعلن عنه.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه من غير المقبول ان يتم فرض قيود على المستثمرين قد تعود بنتائج غير مرجوة فى الوقت الحالى .
وتنص المادة على أنه:
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي فى تاريخ التحويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.
