مجلس النواب
خطوة جديدة خطاها مشروع قانون الاستثمار اليوم داخل مجلس النواب، فبعد 3 سنوات من الجدل والنقاش لإعداد مشروع القانون، انتهت الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء من مناقشة مجمل مواد القانون ووافقت عليها من حيث المبدأ.
وقد انتهى المجلس من مناقشة 88 مادة هى مجمل مواد القانون، فى حين تم إعادة 3 مواد إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، ومن بينها المادة 31 الخاصة بالمناطق الحرة.
سحر نصر تشكر رئيس مجلس النواب والأعضاء
فقد قرر د. علي عبد العال رفع الجلسة العامة بعد الانتهاء من الموافقة علي مواد مشروع قانون الاستثمار فيما عدا المواد (11) و(12) و(31) و (42) التي أرجأت لحين حسمها في لجنة الشئون الاقتصادية، علي أن تُعقد الجلسة التالية غداً الاربعاء.
وفي ختام الجلسة وجهت وزيرة الاستثمار د. سحر نصر، الشكر إلي رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس،وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار، بقولها : "أثق في الحس الوطني للنواب وحرصهم علي مصلحة البلد".
ومن المزمع أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، بعد قليل، لمناقشة المواد الجدلية الممثلة في (11) و(12) و(31)، بعد حسم الموقف النهائي من عودة المناطق الحرة الخاصة من عدمها، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.
على عبد العال: عايزين نخلص بسرعة عشان الوزيرة مسافرة بكرة
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد طلب من أعضاء المجلس أن يساعدوه على سرعة إنجاز مشروع قانون الاستثمار، نظرا لأهميته.
وأوضح خلال الجلسة العامة: "القانون مهم والوزيرة مرتبطة بموعد سفر غدا"، فى إشارة إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى تشارك فى جلسة مناقشة مواد القانون المنعقدة الأن.
مادة تحويل رأس مال الشركات من الجنيه إلى عملات أجنبية تثير جدل بين النواب
وكانت بعض المواد قد أثارت جدلا خلال المناقشات مثل المادة (50) من مشروع قانون الاستثمار، والتى تجيز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وحذر البعض من تخوفهم أن تكون سبباً في إتاحة تحويل أموال بالعمله الصعبة للخارج.
وطالب النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، بحذف الفقره الثانية من المادة 7 التي تجيز تحويل مسمي رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنية إلي أيه عمله قابله للتحويل، محذراً من كونها تساعد علي نقل العملة الأجنبية للخارج، قائلا : " ممكن أي واحد عنده فلوس بالمصري وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعمله الصعبة للخارج".
وقال "العربى": "إن إتاحة القانون للمستثمر أن يكون رأس المال بالجنيه أو أي عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا يجب علي الاطلاق السماح للمستثمر الذي ينشئ شركته بالجنية المصرى أن يحول رأس ماله إلي للدولار لتحويله للخارج، علي أن يتم قصر هذه الميزة علي رأس المال المُودع بالدولار".
وأيده النائب سيد عبد العال، قائلا:"كده هنسمح بخروج العملة حتي لو هيوفر العملة، لأن استثمارته فى الأصل كانت بالجنيه المصرى، كما أن حرية النقد ليست متوفرة فى مصر لأن تدفق الأموال الأجنبية مازال فى البنك المركزى".
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه طالما أن الشركة ولدت استثمارتها ورأس مالها بعملة مصرية تبقى بالجنيه، وممكن نستثنى من هذه المادة الشركات التى بدأت برسمال مصرى ولا يحوله إلى عملة أجنبيه".
وقال النائب محمد الحسينى: "هذه المادة تدل على طمأنينة للمستثمر حتى يأتى المستثمر الأجنبى إلىمصر ويستثمر فيها، وحقه أن يحول رأسماله لعملة صعبة خاصة بعد تعويم الجنيه".
فيما قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان: "لو شجعت المستثمر المصرى يحلو أمواله إلى دولار كل الشركات هتحول إلى دولار،وتشجع المصرى ألا يبقى على الجنيه".
وتدخل فى النقاش النائب كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية، قائلا: "إن المستثمر لابد أن يكون لديه ضمانات بأن فلوسه يدخلها البلد وله الحرية يطلعها برة".
من جانبه،ـ قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لايمكن أن يكون هناك قيود على الاستثمار، فالاستثمار السياحى مثلا يقوم على فكرة الحرية الكاملة لكن فى إطار الدستور، فمن يريد فرض قيود لا يسأل عن استثمار وسياحة .
وداعب " عبدالعال " النواب بعد كثرة اعتراض الأعضاء على بعض مواد القانون، قائلا: "انتوا ناويين تسهروا ..ماشى أنا معاكم".
قانون الاستثمار الجديد.. جدل برلمانى بسبب الاستعانة بالعمالة الأجنبية وتحويل الأموال
جدل بسبب الاستعانة بالعمالة الأجنبية وتحويل الأموال
كما أثارت المادة 8 من مشروع القانون جدلا بعد إضافة نص" يجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة الاستنثاء من النسب المشار إليها بشروط محددة".
وكانت المادة قبل الإضافة تنص على" للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
وشهد النقاش فى هذه المادة جدلا واسعا، بدا بطلب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من وزيرة التعاون الدولى والاستثمار بان توضح رؤية الحكومة حول التقيد بنسبة محدد، خاصة ان هناك مشروعات استراتيجية ذات طبيعة هامة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية تقتضى الاستعانة بخبراء على درجة عالية من المهارات وهذه النسبة قد تكون عائق امامها، متسائلا هل يمكن ان تعطى الحكومة فرصة لتجاوز هذه النسب بوضع معايير محدد وصارمة.
وعلقت سحر نصر، وزير التعاون الدولى والاستثمار، قائله: نحن حريصين على تدريب كوادر وطنية شابة خلال الفترة الاولى من تفعيل القانون على ارض الواقع للاستفادة بخبراتهم فى هذا المجال.
وقال النائب محمد فؤاد، ان هناك بعضص الصناعات والشركات التى نقلت نشاطها خارج مصر بسبب الصعوبات التى واجهتها فى زيادة عدد العمالة، مطالبا بتحريك النسبة مع وضع ضوابط صارمة.
ونفس الحال للنائبة هالة ابو على، التى طالبت بتحريك النسبة بما لا يعرقل مسيرة الاستثمار، بينما طالب النائب محمد السويدى، رئيس ائلاف دعم مصر بان يكون للوزير المختص الزيادة حسب الطلب دون الإغفال للضوابط والشروط.
وبناء على هذه المناقشات اقترح الدكتور على عبد العال، اضافة النص الموضح بالأعلى وتمت الموافقة عليه.
"عبد العال" يوصى بضبط صياغة القانون
كما حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من تضمن قانون الاستثمار الجديد أى نصوص رضائية، مما قد يؤدى لتشابك بين الوزارات والجهات وتداخل فى الاختصاصات.
وقال "عبد العال" إن فلسفة قانون الاستثمار يجب أن تقوم على تحديد اختصاصات كل جهة وكل وزارة وفقا لدورها حتى لا يكون هناك تداخل وتشابك وتضارب فى الاختصاصات، فإذا خرج القانون عن هذه الفلسفة وصيغ بصياغات رضائية هو والعدم سواء".
وتابع رئيس البرلمان: "إذا خرج هذا القانون وصياغته عن هذه الفلسفة، يبقى كده عملنا الدستور اللى عملناه فى لجنة الخمسين، لأنه كان فيه صياغات رضائية فجاءت نصوصه لا تلبى طموحات المواطنين".
