علق النائب محمد أبو حامد، مقدم مشروع تعديل قانون رقم 103 لسنة 1961، قانون الأزهر، على جمع عدد من النواب توقيعات وتقديم مذكرة لرئيس البرلمان يعلنون من خلالها رفضهم لمشروع القانون، قائلا: مزايدات وأمر غير قانونى والقانون ده مشروع حياتى.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن جمع النواب توقيعات لإعلان رفضهم لمشروع ما أمر غير قانونى وضد اللائحة وكان عليهم أن يعلنوا رفضهم لمشروع القانون فى الجلسة العامة أو فى اللجنة التى سيحال إليها إن كانوا منتمين لها.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن المشروع سيحال للجنة النوعية وسيتم مناقشته ولو تمت الموافقة عليه سيحال للجلسة العامة وعلى من يرفض المشروع أن يعلن بالطرق المشروعة، ولكن لا يوجد فى اللائحة نص يتيح للنواب رفض مشرروع قانون قبل مناقشته أو حتى يمنع مناقشة مشروع قانون، موضحا أنه أعد عددا من مشاريع القوانين أهمها هذا القانون وأنه لن يتنازل عنه، متابعا: ده قانون حياتى.
وكان عدد من النواب تقدموا بمذكرة موقع عليها عدد من الأعضاء يعلنون من خلالها رفضهم لعرض مشروع قانون الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد على البرلمان.