"الجنسية المصرية".. رحلة البحث عن المنح والإسقاط بين البرلمان والحكومة

جدل كبير واقتراحات ونقاشات ومشروعات قوانين تدور حول "الجنسية المصرية" خلال الأيام الماضية، بداية من البحث عن إسقاطها عن المدانين فى قضايا إرهاب، وحتى منحها للأجانب والمستثمرين مقابل التنازل عن وديعة بنكية قدرها البعض بـ500 ألف دولار، أو ما يوازيها من العملات الأخرى.

مشروعات قوانين برلمانية بإسقاطها عن الإرهابيين

منذ  تزايد حدة العمليات الإرهابية والنقاشات داخل البرلمان، تتزايد المناقشات حول إسقاط العضوية عن المدانين فى تلك العمليات، إلا أن تلك المناقشات أفضت إلى تقدم النائب مصطفى بكرى مشروع قانون إلى لجنة الشئون التشريعية، يوصى بإسقاط الجنسية عن كل المدانين بقضايا إرهاب، إلا أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون.

إلا أن حادث كنيستى الإسكندرية وطنطا بداية أبريل الماضى أعاد المقترح إلى المشهد، وأعلنت النائبة سوزى ناشد تقديمها لمشروع جديد آخر موقع من أكثر من 60 نائبا، ويقضى بإضافة حالة التورط فى قضايا إرهاب أو الانتماء إلى جماعات إرهابية إلى حالات إسقاط الجنسية، وينتظر أن تقدمه النائبة خلال جلسات الأسبوع المقبل بالبرلمان.

صلاح فوزى يطالب الحكومة بإسقاطها عن الإرهابيين

الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى كان له رأي آخر يراه عمليا أكثر فى الوقت الراهن، حيث أكد أن مجلس الوزراء لديه الكثير من الصلاحيات القانونية فى إسقاط الجنسية عن المتورطين فى قضايا إرهابية، الصادر ضدهم أحكام إدانة فى قضايا تمس أمن البلاد، دون انتظار تعديل تشريعى على قانون الإرهاب أو قانون الجنسية.

وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المادة 16 من قانون الجنسية الحالى، حددت الحالات التى يجوز فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية، والتى من بينها الحصول على جنسية أخرى، ورأت الجهات المعنية ضرورة سحب الجنسية المصرية بعد اكتسابه جنسية أخرى، كما يجوز إسقاط الجنسية عمن صدر ضدهم حكما فى جريمة تضر أمن الدولة، وكان مرتكبها خارج البلاد

لجنة الدفاع توافق على منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية

الجدل المتعلق بالجنسية لم يقف عند حد إسقاطها، بل امتد لعملية منحها، حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى فى اجتماعها الخميس الماضى على تعديل تشريع الجنسية، وإقامة الأجانب  بمنح الأجنبى 5 سنوات إقامة مقابل وديعة بنكية، والحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن تلك الوديعة".

ورغم الجدل الذى دار حول هذا المقترح، إلا أن مجلس الوزراء أقر فى اجتماعه اليوم الأربعاء المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، للتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات، والزيادة التى طرأت على أسعار العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج، حيث تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة عامن وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة خمس سنوات.