أكدت الدكتورة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أنها ستقدم مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين خلال جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.
وأوضحت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الوضع الحالى لايسمح لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن المنتمين لجماعات إرهابية، مضيفة أن هناك عدد من الحالات بالقانون الحالى لإسقاط الجنسية وأنها تسعى لإضافة حالة الإدانة فى قضايا إرهاب أو الانتماء لجماعة إرهابية، موضحة أن مجلس الوزراء يحتاج لدعم تشريعى فى هذا المجال وأن معاقبة هؤلاء المجرمين بحرمانهم من الجنسية المصرية هو أقل ما يمكن.
وأوضحت النائبة، أنها كانت تنوى التقدم به سابقا، إلا أن البرلمان انشغل بعدد من الملفات، وجاء الوقت المناسب لتقديمه خاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة، والتى حلمت الجميع مسئولية التحرك سريعا لمواجهة الإرهاب، كلٌ حسب موقعه.