لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
ينشر "برلمانى" نص تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، والتي قامت بها اللجنة إلي محافظة الاسماعلية بتاريخ 3 مارس 2017 للتأكد من توافر الخدمات الأساسية وسبل العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطنين الوافدين من محافظة شمال سيناء والمقيمين حالياً بمحافظة الاسماعلية لحين عودتهم إلي منازلهم.
وأكدت اللجنة، في تقريرها أن الأجهزة التنفيذية قامت بالدور المنوط لها نحو التعامل مع أزمة المواطنين الذين وفدوا من محافظة شمال سيناء وأنهم وفروا احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعال، وسط اشادة منها بالوجهات الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الأجهزة للتعامل مع تلك الأزمة الطارئة والمؤقته مؤكدة علي الدور البطولي للقوات المسلحة ورجال الشرطة في تضييق الخناق علي الجماعات الإرهابية الضالة بما أدي إلي إفشال مخططاتها.
ووجهت اللجنة، تحيتها لمساندة د. رئيس مجلس النواب للجنة وتوجيهاته نحو تفعيل زيارتها الميدانية بشكل فورى لتحسين أحوال المواطنين الوافدين، مشيدة بدور الكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني وأهالي الاسماعلية وجموع الشعب التي أعربت عن مساندة بعضها البعض وإفشال كل المخططات الرامية إلي النيل من وحدة الوطن وتمساك نسيجة الواحد.
وأوصت اللجنة، علي أهميه التأكيد علي استمرار أجهزة الدولة في حماية مناول وممتلكات المواطنين المسيحين الوافدين من العريش علي أن يتم إعادة ترميم المنازل ودور العبادة التي تم حرقها أو هدمها، وسرعة توفير باقي الوحدات السكنية وتجهيزها بالفرش المناسب لتسكين الضيوف بدلاً من بيوت الشباب الموجودين فيها، مطالبة وزارة التضامن بسرعة صرف الإعانات اللازمة لمواجهة ظروف وأعباء المعيشة لهم.
كما طالبت اللجنة، وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي سرعة حصر أبناء الأٍر الموجودين في مراحل التعليم المختلفة لتسكينهم في المدارس والمعاهد والجامعات القريبة من أماكن وجودهم بالاسماعلية، ومخاطبة المسئولين بالبنك المركزي لإجراء سداد القروض الخاصة بالوافدين الذين تعثروا في السداد لتخفيف الضغوط المالية عليهم في ظل هذه الظروف الطارئة، والمتابعة المستمرة مع كافة الجهات والقيادات بمجافظة الاسماعلية والمحافظات الاخرى التي استقبلت الوافدين للتأكد من حصولهم علي الرعاية اللازمة، والتأكيد علي أت يتم اعتبار العاملين من الوافدين في الدولة في أجازة مفتوحة بأجر كامل أو أن يتم إلحاقهم بالمديريات التابعة لكل وزارة حتي لا يتم المساس بحقوقهم.
وإلى نص التقرير..
